انتقل الذكاء الاصطناعي بسرعة من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى كونه مصروفًا متزايد الأهمية في ميزانيات الشركات السعودية. لم يعد السؤال هل تستخدم الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي، بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن للفرق المالية رؤية هذا الإنفاق، وتحديد مصدره، وتصنيفه، والتحكم فيه؟ هذه هي المعضلة التي تضع إدارة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في صدارة أولويات مديري المالية وأصحاب القرار في عام 2026، خاصة في ظل تسارع تبني الشركات السعودية للذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تجعل التحول الرقمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
تكشف بيانات SiFi ارتفاع نسبة الشركات التي تشتري أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة الشركات التي تمت ملاحظتها من 24.5% في يناير إلى 43.9% في يوليو 2026، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 79% في حصة المشترين خلال سبعة أشهر فقط. من المهم الإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس مجموعة الشركات المرصودة ضمن بيانات SiFi، ولا تمثل بالضرورة جميع الشركات في المملكة.
مع هذا التحول، تنتقل إدارة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من موضوع تقني تناقشه فرق التقنية، إلى مسؤولية مالية مباشرة تستدعي إطارًا واضحًا للرؤية والسيطرة، يوازي في صرامته ما هو معمول به في إدارة إنفاق بطاقات الشركات على فئات المصروفات التقليدية.
الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يتحول إلى مصروف حقيقي للشركات
تجاوز شراء أدوات الذكاء الاصطناعي مرحلة التجربة ليصبح جزءًا متزايدًا من الإنفاق التشغيلي على الأعمال. خلال فترة الدراسة الممتدة لسبعة أشهر، قفزت نسبة الشركات المشترية للذكاء الاصطناعي من 24.5% إلى 43.9%، وهو أعلى مستوى سجله معدل الشراء في يوليو. ولم يقتصر هذا الارتفاع على شريحة واحدة، بل امتد ليشمل جميع شرائح حجم الشركات والقطاعات التي غطاها التقرير، مما يشير إلى أن شراء أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر انتشارًا عبر مختلف الشرائح والقطاعات التي شملها التقرير.
تترجم هذه الأرقام إلى واقع عملي بسيط: الذكاء الاصطناعي لم يعد مشروعًا محدودًا ضمن فريق تقنية المعلومات، بل تحول إلى بند ناشئ في ميزانيات الشركات، يظهر في فواتير شهرية متعددة، ويشمل اشتراكات مباشرة، وأرصدة API، وخطط فرق مختلفة، وحتى نفقات بنية تحتية مدمجة مع خدمات أخرى. نتيجة لذلك، أصبحت إدارة ميزانية الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من التخطيط المالي الشهري والسنوي، وهو ما تؤكده دراسات McKinsey حول حالة الذكاء الاصطناعي التي تتابع نمو الإنفاق المؤسسي على هذه الأدوات عامًا بعد عام.
غير أن شراء أداة للذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة نجاح تطبيقها أو تحقيق أثر تجاري ملموس. إنه يمثل التزامًا ماليًا يتراكم بسرعة، يجب على الفرق المالية متابعته وتقييمه باستمرار، تمامًا كما تُدار أي فئة إنفاق أخرى، مع ضرورة وضع مؤشرات أداء مرتبطة بالعائد لا بحجم الإنفاق وحده.
ميزانيات الذكاء الاصطناعي تنمو، وليس عدد المشترين فقط
لا يقتصر التحول على زيادة عدد الشركات التي تشتري أدوات الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى عمق الإنفاق داخل الشركات التي اشترت هذه الأدوات. تكشف البيانات ارتفاع متوسط الفاتورة الشهرية الوسيط بنسبة 90%، مع نمو إنفاق أعلى 25% من المشترين بنسبة 118%، وإنفاق أعلى 10% منهم بنسبة 106%. وبذلك تجاوز إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في هذه الشريحة نسبة الضعف خلال فترة القياس، وهو ما يعكس واقعًا جديدًا في الإنفاق المؤسسي على الذكاء الاصطناعي.
تشير هذه الأرقام إلى اتجاهين متوازيين في آن واحد:
زيادة عدد الشركات التي تبدأ في شراء أدوات الذكاء الاصطناعي.
زيادة حجم الإنفاق داخل الشركات التي تشتري هذه الأدوات فعليًا.
وعند اجتماع الاتجاهين، يصبح الذكاء الاصطناعي مصروفًا أكثر أهمية في ميزانيات الشركات، يحتاج إلى إدارة واعية تدمج بين تتبع نفقات الذكاء الاصطناعي وتقييم جدواها. لكن يجب التعامل مع هذا النمو بحذر: فزيادة الإنفاق لا تعني تلقائيًا زيادة العائد على الاستثمار، بل تعني أن المبالغ المرصودة أصبحت أكبر وأكثر استحقاقًا للمتابعة الدقيقة، لكن ارتفاع الإنفاق لا يعني بالضرورة ارتفاع العائد؛ فالبيانات توضح ما تدفعه الشركات مقابل أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا تقيس أثر استخدامها على الأعمال. وتؤكد بيانات Gartner حول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أن المؤسسات التي تفتقر إلى آليات الحوكمة تنفق غالبًا مبالغ تفوق حاجتها الفعلية من هذه الأدوات.
ما الشركات السعودية الأكثر إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي؟
تبني الذكاء الاصطناعي حسب حجم الشركة وإدارة ميزانية الذكاء الاصطناعي
يظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الشراء عبر جميع شرائح حجم الشركات من يناير إلى يوليو 2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة تبني الشركات السعودية للذكاء الاصطناعي:
1–9 موظفين: من 21.8% إلى 40.6%.
10–19 موظفًا: من 26.3% إلى 43.5%.
20–49 موظفًا: من 30.9% إلى 49.1%.
50–249 موظفًا: من 20.2% إلى 42.1%.
250–999 موظفًا: من 31.3% إلى 64.6%.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تضم أقل من 10 موظفين أظهرت إقبالًا ملحوظًا، حيث اشترت شركتان من كل خمس شركات مرصودة أدوات AI في يوليو، مما يشير إلى أن شراء أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح ملحوظًا أيضًا بين الشركات الأصغر حجمًا. كما خصصت الشركات التي تضم 50–249 موظفًا نسبة 3.95% من إنفاقها المؤهل عبر البطاقات للذكاء الاصطناعي، وهي أعلى نسبة بين شرائح حجم الشركات المنشورة في التقرير. ومن الضروري التمييز بين نسبة الشركات المشترية (معدل التبني) وحصة الإنفاق (حجم المبالغ المرصودة)، فكلاهما يعكس جانبًا مختلفًا من واقع التبني، وقد تتطابق الشريحة الأعلى في أحد المقياسين مع شريحة مختلفة في المقياس الآخر.
ما القطاعات الأكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي؟
يوضح الجدول التالي توزيع نسب الشراء وحصة الإنفاق عبر القطاعات الرئيسية، وهو ما يساعد على فهم اتجاهات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بحسب طبيعة عمل كل قطاع:
القطاع | نسبة الشركات المشترية للذكاء الاصطناعي في يوليو | التغير منذ يناير | حصة الإنفاق في يوليو |
الاستثمار | 65.9% | +27.3 نقطة مئوية | 10.6% |
التكنولوجيا | 62.7% | +17.7 نقطة مئوية | 42.9% |
الإعلام | 54.6% | +20.2 نقطة مئوية | 6.9% |
التعليم | 50.0% | +26.5 نقطة مئوية | 0.6% |
العقارات | 41.9% | +16.3 نقطة مئوية | 2.6% |
الاستشارات | 38.9% | +22.2 نقطة مئوية | 1.3% |
الرعاية الصحية | 38.5% | +33.3 نقطة مئوية | 1.3% |
الخدمات | 37.9% | +17.9 نقطة مئوية | 8.3% |
استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر حصة مرصودة من إنفاق الذكاء الاصطناعي في يوليو بنسبة 42.9%، بينما سجل قطاع الاستثمار أعلى معدل للشركات المشترية بنسبة 65.9%، نظرًا لطبيعة عمل هذا القطاع واعتماده المكثف على تحليل البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات ذات القواعد المرصودة الأصغر مثل التعليم والاستشارات يجب تفسير نتائجها بشكل اتجاهي، لأن الحجم الصغير للعينة يجعل النسب أكثر حساسية للتذبذب بين فترة وأخرى.
OpenAI أم Anthropic؟ ماذا تكشف بيانات بطاقات الشركات؟
يقدم التقرير إشارات أولية حول التحولات في خيارات مزودي النماذج، وهو ما يدعم المشتريات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في رسم صورة أوضح لتفضيلات السوق. تجاوزت Anthropic حصة المشترين الذين يدفعون مباشرة مقابل خدماتها عبر بطاقات الشركات مقارنة بـ OpenAI في أبريل، وبحلول يوليو أصبحت متقدمة بفارق 8.2 نقطة مئوية.
وعند تحليل سلوك الشركات التي كانت تشتري OpenAI فقط في الربع الأول، توزعت النتائج على النحو التالي:
36.3% أضافت Anthropic إلى مشترياتها.
5.1% انتقلت إليها كليًا.
44.7% استمرت في استخدام OpenAI فقط.
14% لم تستمر مع أي من المزودين.
من المهم التأكيد على أن هذه النتائج لا تعني أن Anthropic أصبحت أكثر شعبية من OpenAI بشكل عام، فالتقرير يقيس المدفوعات المباشرة عبر بطاقات الشركات فقط، ولا يغطي إجمالي استخدام النماذج أو جميع طرق الوصول إليها مثل الاشتراكات الفردية، أو الاستخدام عبر واجهات برمجية غير مباشرة، أو حتى الإصدارات المجانية. لذلك، يجب التعامل مع هذه الأرقام كمؤشر على سلوك الدفع المؤسسي وليس كمقياس شامل للانتشار.
لماذا يصعب على فرق المالية تتبع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؟
تمثل بيانات البطاقات جزءًا مهمًا من الإنفاق، لكنها لا تكشف دائمًا الصورة الكاملة لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركة. وتتوزع تكاليف الذكاء الاصطناعي على عدة قنوات، تجعل من الصعب على الفرق المالية تكوين رؤية موحدة وشاملة:
المدفوعات المباشرة لمزودي الذكاء الاصطناعي
تظهر هذه الفئة عادةً بشكل واضح نسبيًا في بيانات البطاقات، وهي نقطة البداية الطبيعية لجهود إدارة إنفاق بطاقات الشركات على أدوات AI. وتشمل:
اشتراكات مزودي النماذج الشهرية أو السنوية.
أرصدة API المخصصة للاستخدام الفني.
خطط الفرق والمنظمات التي تتيح عدة مقاعد.
شراء الذكاء الاصطناعي من خلال البوابات
قد تدفع الشركة مقابل الوصول إلى عدة نماذج من خلال بوابة واحدة، مما يجعل من الصعب تحديد مزود الخدمة أو النموذج المستخدم في كل عملية شراء. وغالبًا ما يظهر المبلغ تحت اسم البوابة وليس تحت اسم المزود الفعلي، وهو ما يفقد الفرق المالية جزءًا مهمًا من تفاصيل تتبع نفقات الذكاء الاصطناعي.
الإنفاق على الذكاء الاصطناعي المدمج في فواتير السحابة والبرمجيات
في كثير من الحالات، تظهر تكاليف الذكاء الاصطناعي مدمجة ضمن فواتير أكبر لخدمات السحابة أو اشتراكات البرمجيات، حيث لا يذكر البند بشكل منفصل. ويؤدي هذا الدمج إلى صعوبة فصل تكلفة الذكاء الاصطناعي عن باقي مكونات الخدمة، وبالتالي يبقى هذا الإنفاق المؤسسي على الذكاء الاصطناعي غير مرئي في تقارير الميزانية.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المستضافة ذاتيًا
عندما تستضيف الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي داخليًا، تظهر التكاليف في بنود مختلفة لا ترتبط ظاهريًا بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل تتبعها أصعب:
البنية التحتية السحابية.
موارد الحوسبة.
مستودعات النماذج.
البنية التحتية للاستدلال.
توضح البطاقة للفرق المالية ما تم دفعه، لكنها لا توضح بالضرورة ما تم استخدامه. هذه الفجوة بين الإنفاق والاستخدام الفعلي هي جوهر المشكلة التي تحتاج الفرق المالية إلى حلها عند بناء سياسة لإدارة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ما يميز هذا النوع من المصروفات عن فئات الإنفاق التقليدية الأكثر استقرارًا.
كيف يمكن لفرق المالية إدارة والتحكم في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؟
يقدم التقرير إطارًا عمليًا من أربع خطوات لمسؤولي المالية على بناء سيطرة حقيقية على هذا النوع الجديد من المصروفات، وهو ما يمكن اعتماده كمرجع لإدارة ميزانية الذكاء الاصطناعي داخل أي شركة سعودية:
1. اكتشاف مشتريات الذكاء الاصطناعي
تبدأ السيطرة عندما تستطيع الفرق المالية تحديد المعاملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فور حدوثها، بدلًا من اكتشافها في نهاية الشهر عند مراجعة الفواتير. ويعني ذلك تصنيفًا تلقائيًا للمدفوعات يعتمد على اسم المورد ووصف المعاملة، مع إشارات واضحة لأي عملية شراء جديدة تدخل في هذه الفئة.
2. تصنيف نفقات الذكاء الاصطناعي
لا يكفي الاكتشاف، بل يجب فصل نفقات الذكاء الاصطناعي إلى فئات واضحة تساعد على التحليل واتخاذ القرار، وتمكن الفرق من قياس تكلفة كل فئة على حدة:
مزودو نماذج الذكاء الاصطناعي.
بوابات الذكاء الاصطناعي.
أدوات المطورين.
البنية التحتية.
البرامج الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
3. تحديد المسؤولية
يجب أن تحمل كل أداة ذكاء اصطناعي تُشترى في الشركة شخصية مالية واضحة، تضمن محاسبة دقيقة وسريعة عند مراجعة الميزانية:
مسؤولًا عنها داخل الفريق.
فريقًا محددًا يتبع لها.
ميزانية مرصودة لها.
مسارًا واضحًا للموافقة قبل الشراء.
4. التحكم في الإنفاق
بعد تحديد المسؤولية، تأتي مرحلة فرض الضوابط التي تحول السياسة إلى واقع عملي، وتمنع تجاوز الميزانيات المعتمدة:
حدود إنفاق شهرية أو سنوية لكل فريق.
ميزانيات مرتبطة بمؤشرات أداء.
سياسات موافقة متعددة المستويات.
تنبيهات تلقائية قبل التجديد.
مراجعات دورية للمشتريات.
تتيح هذه الخطوات الأربع للفرق المالية الانتقال من موقف رد الفعل إلى موقف استباقي، بحيث يصبح كل ريال ينفق على أدوات الذكاء الاصطناعي مرصودًا، وقابلًا للتقييم، ومربوطًا بهدف واضح. بهذا تتحول إدارة مصروفات الذكاء الاصطناعي من عبء تشغيلي إلى ممارسة مالية منضبطة، يمكن مقارنتها بأفضل ممارسات معايير IAS لإعداد التقارير المالية.
بطاقات الشركات ودورها في إدارة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي
تمثل بطاقات الشركات أداة عملية لربط سياسات الإنفاق بعمليات الشراء الفعلية، وهي حجر الأساس في إدارة إنفاق بطاقات الشركات لأي فئة من فئات المصروفات. فعند استخدامها بشكل منظم، تساعد الشركات على:
تجميع مشتريات أدوات الذكاء الاصطناعي في قناة موحدة بدلًا من تشتتها عبر وسائل دفع فردية.
تتبع الإنفاق على الموردين وفهم توزيعه بحسب الفريق أو المشروع.
تطبيق سياسات الإنفاق آليًا قبل إتمام المعاملة.
إسناد المصروفات إلى الفرق أو المشاريع أو مراكز التكلفة.
مراقبة مشتريات الموظفين في الوقت الفعلي.
تقليل الاشتراكات المكررة وغير المستخدمة.
تحسين رؤية المصروفات المتكررة مثل الاشتراكات الشهرية.
وضع ضوابط واضحة على إنفاق الشركة ضمن حدود الميزانية.
تجمع SiFi بين بطاقات الشركات، وتطبيق سياسات الإنفاق، ودفع فواتير الموردين، والمزامنة الفورية مع أنظمة المحاسبة في منصة واحدة، مما يمنح الفرق المالية في الشركات السعودية رؤية موحدة للإنفاق على الذكاء الاصطناعي ضمن سياقها المالي العام، ويسهّل دمج هذه الفئة الجديدة ضمن تقارير إدارة إنفاق الشركات المعتادة.
تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب رؤية أفضل للإنفاق
لم يعد التحدي الذي يواجه فرق المال يقتصر على تحديد أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للموظفين استخدامها، بل يمتد ليشمل معرفة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدفع الشركة مقابلها بالفعل، وأين تذهب هذه المبالغ، وما إذا كانت تحقق القيمة المرجوة منها. وهذا التحول في طبيعة السؤال هو ما يجعل التحكم في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مهارة أساسية لأي فريق مالي يسعى لمواكبة التطور التقني.
ويعني ذلك أن فرق المال بحاجة إلى تطبيق إطار عمل متكامل يبدأ باكتشاف المشتريات، ثم تصنيفها، ثم تحديد المسؤولية عنها، وأخيرًا التحكم في حدود الإنفاق ومراجعته دوريًا. هذا الإطار يضمن أن يبقى تبني الذكاء الاصطناعي قرارًا ماليًا واعيًا، لا التزامًا متراكمًا يصعب تتبعه أو تبريره أمام الإدارة العليا.
تبني الذكاء الاصطناعي والإدارة المالية وجهان لعملة واحدة يجب أن يتطورا معًا، حتى تتمكن الشركات السعودية من الاستفادة من إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على رؤية واضحة للإنفاق، وتحكم فعال في الميزانيات، وانضباط مالي يحمي النمو من فوضى المصروفات. والشركات التي تبدأ مبكرًا في بناء هذا الإطار ستكون أكثر قدرة على تحويل تبني الذكاء الاصطناعي إلى ميزة تنافسية مستدامة، لا إلى عبء مالي غير محسوب.